محمود حسن فرغلي
بواسطة on يوليو 22, 2018
110 views
الحكم الصادر فى الاشكال المعكوس الخاص بنقابة المحامين رقم ٣١٨٠٤ لسنة ٧٢ ق المقام من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين وكل الجهات التى يتعامل معها المحامين
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الاحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الاداري لم يترك المشرع امرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء وانما اسبغ عليها قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية والتى لا تنفك عن الحكم بحال واوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها
وان المشرع جعل الامتناع عن تنفيذ الحكم جريمة فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه احتراما للحجية القانونية المقررة تلك الحجية التى تعد قمة مدراج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسموا عليها مصلحة