صلاح عبد العال
بواسطة on أبريل 8, 2019
7 views
قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة
ما الجديد بهذا القانون ؟
١- اصبحت الاحكام الصادرة بقضايا الاعتداء على اراضي واملاك الدولة قابلة للطعن بالاستئناف والنقض بعد ان كانت لا تقبل الطعن باي من طرق الطعن.
2- منح هذا القانون حماية قانونية لاراضي الوقف الاسلامي والمسيحي الممنوحة لاراضي الدولة.
3- اسند هذا القانون لمحاكم الصلح الاختصاص بمتابعة هذه الجرائم.
4- بموجب هذا القانون لا تسري احكام التقادم على قضايا الاعتداء على اراضي واملاك الدولة واراضي الوقف.
5- اسند هذا القانون للنيابة العامة متابعة هذا النوع من الجرائم.
الا ان هذا القانون اغفل مسألتين مهمتين:
1- لم ينص على احالة القضايا المنظورة امام محكمة الاعتداء على اراضي الدولة والتي لم يصدر بها حكم نهائي لمحكمة الصلح، الامر الذي قد يجعلنا امام مرجعين قضائيين بمتابعة هذه الجرائم، تماما كما حصل امام محكمة جرائم الفساد.
2- يتعارض هذا القانون مع قاعدة الاثر الفوري لقوانين العقوبات وقاعدة تطبيق القانون الاصلح للمتهم، حيث ان هذا القانون نص على وقف سرين احكام التقادم على قضايا الاعتداء على املاك الدولة، مما يجعل الاشخاص الذين اكتسبو حق عيني بمرور الزمن الطويل 36 سنة على اراضي واملاك الدولة واراضي الوقف عرضة لتوجيه الاتهام والمحاكمة امام محكمة الصلح.
المرفقات
قانون الاراضي.pdf 104.96 Kb . 3 مشاهدات