جروب القانون الجنائي

مارس 18, 2019 5:06 pm

سامر وماهر اخوان توفى والدهما عن ثروة ضخمة فعمد سامر الا يعطي أخيه نصيبه من التركه فبدأ أخيه معه بالتحاليل عليه وبالطريق الودية فلم يستجب له فقرر ماهر التخلص من أخيه فقام بتحريض قاتل مأجور على قتله وق...عرض المزيد

رشا شحادة, محمود حسن فرغلي و 1 شخص آخر معجب بهذا .

رشا شحادة

الخطأ بشخص المجني عليه لا يعتد به؛ جريمة قتل عمدي مع سبق الاصرار والترصد وجريمة التحريض عالقتل

أعجبني

أبريل 5, 2019

محمود حسن فرغلي شارك صورة

مارس 26, 2019 12:13 pm

رشا شحادة, طارق صالح فرج نازو و 1 شخص آخر معجب بهذا .

محمود حسن فرغلي

فبراير 26, 2019 12:01 pm

من أحكام محكمة النقض: حكم يبين الفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي للموت: حكم نقض لتوضيح الفرق بينهما : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " حيث إن واقعات الدعوى حسبما اس...عرض المزيدمن أحكام محكمة النقض: حكم يبين الفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي للموت: حكم نقض لتوضيح الفرق بينهما : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجنى عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خلالها المتهمون الأربعة الأوائل على المجنى عليه بالضرب بأدوات "عصا " على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق " واستند الحكم فى #شرح_القوانين ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من ..... و ..... و...... و ..... و..... والرائد ..... رئيس مباحث شرطة ...... ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده فى بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله : " وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ..... أن بالجثة إصابات حيوية هى 1- جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالى 15 سم .2- جرح فى طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالى 6 سم . 3- كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالى 11×4 سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده 5×2 سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالى 15×4 سم وأن إصاباته كانت فى الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضة وهى جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ..... . " لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث ركيزها فى موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال فى التعدى على المجنى عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجنى عليه بالضرب بالعصى وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أدت إلى وفاته وخلا الحكم من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدى على المجنى عليه كما خلا الحكم مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين فى التعدى على المجنى عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم....... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره , وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 6525 لسنة 81 جلسة 2012/01/21 س 63 ص 121 ق 14)

عرض أقل

عزالدين عامر عمر, عبدالسلام محمد مخلوف و 3 اخرين معجب بهذا .

سعيد الصباحي

عين العدالة في تقديري لان حكم محكمة البداية او الاستئناف لم تبين في حكمها كيفة حصول المتهمين على اداة الجريمة ولم تبين في حيثيات الحكم كيف التقوا المتهمين هل اعدوا العدة لضرب المجني عليها...عرض المزيد

أعجبني

3

فبراير 27, 2019

محمود حسن فرغلي

فبراير 11, 2019 3:24 am

الشروع فى الانتحار: تعد جرائم الاعتداء على الحق في الحياة من أكبر الجرائم التي نهى عنها المشرع سبحانه وتعالى، ونهت عنها القوانين الوضعية ومن ذلك القانون المصري في المواد 230 وما بعدها من قانون العقوبا...عرض المزيد

سعيد الصباحي, اشرف حجازي محامي مصر و 2 اخرين معجب بهذا .

محمود حسن فرغلي

فبراير 5, 2019 8:05 pm

من قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . الموجز : الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات . الحكم الصادر فى مسألة غي...عرض المزيدمن قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . الموجز : الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات . الحكم الصادر فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع . لا يحوز حجية الشيء المقضي به . مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم بعدم الاختصاص نوعياً . المبدأ : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة الأصلية واطرحه فى قوله " وكان البين للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر فى الجنحة الأصلية بتاريخ .... قد قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهمين من الرابع حتى السابع .... ، .... ، .... فى واقعة تعديهم على المجنى عليه / .... وذلك لكون الواقعة جناية وهو الأمر الذي يكون معه هذا القضاء سالف البيان قد أحال مسألة الفصل فى تعدي المتهمين سالفي البيان على المجني عليه .... للمحكمة الماثلة ويكون الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قبل المتهمين سالفي البيان للخطأ فى الإسناد ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً:- أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً:- أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، أما إذا صدر حكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم 2199 لسنة 87 جلسة 2018/02/15)

عرض أقل

سعيد الصباحي, Admin و 2 اخرين معجب بهذا .

سعيد الصباحي

شكرا استاذ محمود موضوع مفيد للزملاء ولزميلات الماحاميين وطلاب كلية القانون والغير المختصين في القانون كلاستاذة فاطمه من ليبيا .

أعجبني

1

فبراير 9, 2019

محمود حسن فرغلي

عفوا استاذ سعيد وشكرا لمرورك الكريم ، هذا واجبنا نحو أهل القانون

أعجبني

1

فبراير 9, 2019

محمود حسن فرغلي

فبراير 5, 2019 7:53 pm

من قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. قتل عمد. الموجز : قصد القتل . ماهيته ؟ استخلاص قصد القتل . موضوعي . إيراد الحكم إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بتعديهما على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى...عرض المزيدمن قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. قتل عمد. الموجز : قصد القتل . ماهيته ؟ استخلاص قصد القتل . موضوعي . إيراد الحكم إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بتعديهما على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى همد . كاف لاستظهار نية القتل لديهما . علة ذلك ؟ المبدأ : لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين فى قوله : " .... وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وإزهاق روح المجنى عليه بأن توجها سوياً إلى مكان إقامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأوثقوه من يديه ورجليه وانهالا عليه ضرباً حتى فاضت روحه إلى بارئها ولم يتركاه إلا جثة هامدة ومن ثم يكون قد توافر فى حقهما القصد الجنائي العام والخاص .... " ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفى لاستظهار نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق لإثباتها قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون ، وإذ كان يبين من المفردات - المضمومة - أن الطاعنين قد أقرا بتحقيقات النيابة العامة بأنهما قد اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى " همد " وإذ كان معنى " همد الرجل " لغة يعنى " مات " ، فإن ما حصله الحكم من إقرارهما بتلك التحقيقات من أنهما اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة يكون له صداه فى الأوراق ولم يحد الحكم فى ذلك عن نص ما أنبأ به أو فحواه . (الطعن رقم 19722 لسنة 83 جلسة 2018/01/21)

عرض أقل

سعيد الصباحي, Admin و 2 اخرين معجب بهذا .

محمود حسن فرغلي

فبراير 4, 2019 8:55 pm

أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض: أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الص...عرض المزيدأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض: أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959. وجاءت أبرز التعديلات كالآتى: 1– للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقالما هو مقرر من المادة 11 إجراءات جنائية، أى أن لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات . 2– يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم. 3– ألغيت المادة 388 إجراءات جنائية التى كانت تمنع حضور وكيل عن المتهم الغائب فى الجنايات، وأصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم فى جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص. 4– إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، أى أنه أصبح من الجائز القيام بإعادة اجراءات المحاكمة فى الحكم الغيابى بموجب توكيل خاص ولا يشترط أن يقوم بها المحكوم عليه بنفسه، وفى حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا يظل محبوسا حتى تاريخ جلسة إعادة محاكمته. 5– لن يكون هناك نقض وإعادة أمام دائرة جنائية أخرى، ولن يكون هناكنقض للمرة الثانية، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعد مقبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا. 6– لا يشترط أن يسبق الطلب الذى يقدمه النائب العام بالإدراج على القوائم أوالكيانات الإرهابية بتحقيقات، بل يكفى أن يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب. 7– من يتم ادراجه كشخص أو كيان على القوائم الإرهابية يحظر عليه ممارسةكافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، ويكون الإدراج لمدة 5 سنوات. 8– للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أومنقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها. 9– زيادة كفالة رد القضاة، والفصل فى طلب الرد فى خلال أسبوع من التقرير به، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

عرض أقل

عبدالسلام محمد مخلوف و محمود حسن فرغلي معجب بهذا

محمود حسن فرغلي

فبراير 4, 2019 1:34 pm

من قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. نقض . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . الموجز : الطعن بوصفه عملاً إجرائياً . وجوب أن يستوفي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه . انصراف مضمون أسبا...عرض المزيدمن قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. نقض . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . الموجز : الطعن بوصفه عملاً إجرائياً . وجوب أن يستوفي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه . انصراف مضمون أسباب الطعن لحكم آخر بخلاف الحكم المطعون فيه . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟ مثال . المبدأ : لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى ۲۲ من ديسمبر سنة 2014 بإدانة الطاعن عن تهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائره بدون ترخيص المسندتين إليه فقرر الطعن فيه بطريق النقض فى ۲۰ من يناير 2015 وأودع - فى اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن موقع عليها من المحامي / .... حملت فى صفحتها الأولى أنها مقدمة من الطاعن فى الجناية والحكم الصادر فيها موضوع الطعن الماثل وتضمنت أسباباً انصرف مضمونها كله لحكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة وليس فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً ، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، وإذ خلا الطعن من الأسباب التي بني عليها ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد ، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً . (الطعن رقم 32898 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

عرض أقل

سعيد الصباحي, عزالدين عامر عمر و 1 شخص آخر معجب بهذا .

محمود حسن فرغلي

فبراير 4, 2019 1:16 pm

من قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. حكم . ما يعيبه فى نطاق التدليل . الموجز : إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ...عرض المزيد

عزالدين عامر عمر و محمود حسن فرغلي معجب بهذا

محمود حسن فرغلي

يناير 30, 2019 7:34 pm

قضية جنائية للمناقشة: دخل أسامه منزله ليتفاجأ بزوجته في أحضان عشيقها ، فذهب إلي المطبخ واستل السكين ، وقتل الزوجة والعشيق. ما هو موقف الزوج قانونا في ظل التشريعات العقابية المختلفة في الوطن العربي؟...عرض المزيد

Feras Biltaji, عزالدين عامر عمر و 2 اخرين معجب بهذا .

سعيد الصباحي

عقوبة مخففة نشرحها غدا وفقا للتشريع الاماراتي

أعجبني

1

يناير 30, 2019

محمود حسن فرغلي

اليس هذا فيه سبق إصرار وترصد؟

أعجبني

1

يناير 31, 2019

سعيد الصباحي

وفقا لعنصر المفاجاة لا

أعجبني

1

يناير 31, 2019

عزالدين عامر عمر

وفقا للقانون المصري فهي جريمة قتل مخففة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة ٢٣٧ والتخفيف هنا يجعل الجناية تنقلب إلى جنحه

أعجبني

2

يناير 31, 2019

عبدالسلام محمد مخلوف...

نعم هناك فرق كبير بين أن تدخل على شخص في بيته وتقتله، وبين أن تقتل شخصاً فوجئت به يمارس الفحشاء مع زوجتك أو أمك أو أختكوقد نصت المادة 375 من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض على أنه (من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشر...عرض المزيد

أعجبني

2

فبراير 1, 2019

محمود حسن فرغلي

شكرا الزملاء سعيد وعزالدين وعبدالسلام لتوضيحهم الرأي من قانون الامارات ومصر وليبيا ،نرجو من الزملاء في باقي الدول العربية توضيح ما نص عليه القانون في بلادهم لهذه القضية...عرض المزيد

أعجبني

2

فبراير 1, 2019